بازار ارز دیجیتال ایران در راه است

این‌گونه به نظر می‌رسد که طرح صیانت از بازار ارز دیجیتال کشور در راه است و دولت و مجلس تصمیم دارند با تصویب یک سند، بازار رمزارز را به کنترل خود در بیاورند. رئیس کل بانک مرکزی ایران در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: رمز ارز ملی در اوایل سال 1401 راه‌اندازی می‌شود.

صالح آبادی بیان نمود که در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت و درباره رمزپول ملی نیز بیان کرد:« دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه‌اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.»
همچنین در ادامه بیان کرد در خصوص رمز دارایی‌های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می‌کند و بانک مرکزی به همراه وزارت صمت جلسه‌های متعدد کارشناسی را برگزار کرده و نتایج آن به‌زودی جمع‌بندی و به دولت ارائه خواهد کرد تا آن دسته از رمز دارایی‌هایی که مجوز استخراج گرفته‌اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می‌توانند از این رمز دارایی‌ها برای واردات استفاده کنند.
به غیر از راه‌اندازی رمز ارز ملی، اخباری درباره‌ی تدوین سند ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها به گوشی می‌رسد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یک دورهمی کسب و کارهای رمز ارزی و بلاک‌چین اعلام نمود: سند رمز ارزش به عنوان یکی از 37 سند تحول در دولت تدوین می‌شود.
با توجه به گفته‌های رضا باقری اصل، این اقدام دولت نشان‌دهنده آن است که رمزارزش به عنوان یکی از اجزای تحول‌ساز پذیرفته شده است و دولت در حال مدون کردن و مشخص کردن مسیر در این حوزه می‌باشد.
همچنین وی در ادامه بیان نمود: دولت از سمت تمرکز به سمت توزیع‌شدگی حرکت می‌کند و تمرکز از روی صنعت استخراج رمزارز برداشته و وارد حوزه‌های دیگر مانند کاربردهای رمزارز شده است.
باقری اصل در ادامه بیان نمود: بخش خصوصی و فعالان این حوزه باید برای نوشتن قانون در این زمینه اول را بردارند، زیرا در غیر این صورت دولت برای آن‌ها قوانینی تدوین می‌کند که این امکان وجود دارد شامل خواسته‌های آن‌ها نباشد.
مجتبی توانگر ( رئیس کمیته اقتصاد دیجیتالی مجلس ) در این‌باره می‌فرماید:« در زمینه قوانین در حوزه استخراج رمزارز تقریبا به بلوغ رسیده‌ایم. شاید هنوز قانون جامعی در این رابطه نداشته باشیم، اما دستورالعمل‌هایی که تاکنون تدوین شده و قوانینی که نوشته شده نشان می‌دهند تقریبا در این حوزه به بلوغ رسیده‌ایم و تنها در بخش تبادل رمزارزها با خلا قانونی روبه‌رو هستیم.»

توانگر نیز بیان نمود که تا زمانی‌که نتوانیم حمایت قانونی لازم و شفافیت و سامان‌دهی را وارد اکوسیستم تبادل رمزارز کنیم.
این حوزه با خطرهای زیادی همراه است زیرا بدون قانون، سرمایه مردم در معرض خطر است و این امکان وجود دارد به سادگی به پلتفرم‌های خارجی سوق پیدا کنند.
در این صورت دیگر ما ابزاری برای هدایت بازار نخواهیم داشت. همچنین وظیفه‌ی ما در این حوزه قانون‌گذاری است و در کنار آن به رمزارز ملی نیاز هست تا توانایی لازم برای تبادل در سطح بین‌الملل نقطه اتکایی برای ریال دیجیتال به وجود آید.
به غیر از این اظهارات، در ماه گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی از انتخاب محسن رضایی ( معاون اقتصادی رئیس جمهور ) به عنوان متولی مبحث رمزارزها در دولت خبر داد و بیان نمود: دولت از مجلس درخواست کرده تا در این زمینه قانون‎گذاری کند.
پورابراهیمی نیز بیان کرد: اقدامات کمیسیون در زمینه ارز دیجیتال در جریان است و ما متنی را در کمیسیون آماده کرده‌ایم و به دولت گفتیم که در این بخش آیین‌نامه‌های لازم را تدوین کند.

کنترل بازار ارز دیجیتال توسط دولت و مجلس

بعد از گذشت یک ماه از این اتفاقات، این‌گونه به نظر می‌رسد پیش‌نویس مصوبه کارگروه رمزارزش‌ها با نام ( سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع سامندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها ) آماده شده و به هئیت وزیران ارائه شده است.
با توجه به این طرح، دولت احتمالا به‌دنبال کنترل بازار ارز دیجیتال کشور است و ظاهزا محدودیت‌هایی در این زمینه به وجود خواهد آمد.
در بین این محدودیت‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد که تمام مبادلات رمزارزی افراد زیر نظر یک شرکت که به‌زودی تاسیس می‌شود، انجام خواهد شد و همچنین افراد یک سقف ریالی خواهند داشت که فقط به اندازه آن می‌توانند ارزهای دیجیتال را در کیف پول مجازی خود نگه دارند.
این طرح کارگروه رمزارزش‌ها که برای تصویب به هیات وزیران تقدیم شده، شامل 5 فصل و 30 ماده است که از جمله بخش‌های آن می‌توان به تعیین ساختار ساماندهی، استخراج و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمزارزها و پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتال اشاره کرد.

در بخش سامان‌دهی نیز بیان شده که سامانه هوشمند رکن و شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهم راه‌اندازی می‌شود و سامانه رکن، رصد، کنترل و نظارت بر بازار ارز دیجیتال را برعهده می‌گیرد.
مواردی مانند احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمزارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احراز شده در این سامانه انجام می‌پذیرد.
سامانه رکن به تمام نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک نیز خدمت‌رسانی می‌کند.
شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر هم با مجوز وزارت اقتصاد و با سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا زیرساخت لازم برای سامانه رکن، اتصال سکوهای تبادل یا صرافی‌های رمزارز و صندوق‌های نگهداری امن رمزارزها را به وجود بیاورد.
در واقع می‌توان گفت که این مورد با ساختار بلاک‌چین و ماهیت ارزهای دیجیتال تناقض دارد و در صورتی که هکرها یا افراد خارج از سیستم به این سامانه دسترسی پیدا کنند، این امکان وجود دارد مشکلات و خطرهای جدی را برای کاربران به وجود بیاورد.
با توجه به این طرح، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، وظیفه تاسیس شرکت رمزارزش مهر و سامانه هوشمند رکن را برعهده خواهد داشت.

ستاد ملی رمزارزها نیز به مسئولیت افراد ذیل تشکیل می‌شود:

• معاون اقتصادی رئیس جمهور
• حضور نمایندگان شورای عالی فضای مجازی
• بانک مرکزی
• وزارت اقتصاد
• وزارت اطلاعات
• وزارت صمت ( صنعت، معدن و تجارت )
• وزارت نفت
• وزارت نیرو
• وزارت ارتباطات
• فناوری اطلاعات
• وزارت کشور
•  معاونت علمی ریاست جمهوری
   

در یک بخش دیگر از طرح ساماندهی بازار ارز دیجیتال بیان شده که سازمان بورس نیز باید صندوق‌های حضانتی رمزارزها را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ ایجاد و بر آن نظارت کند و تمام اشخاص حقوقی باید همه رمزارزهای خود را در این صندوق نگهداری نمایند.
به غیر از این، صرافی‌ها نیز وظیفه دارند که حداقل 90 درصد رمزارزهای موجد خود را در یکی از این صندوق‌ها نگهداری کنند.
از دیگر بخش‌های این طرح می‌توان به تعیین سقف مجاز برای نگهداری ارزهای دیجیتال اشاره کرد.
در ماده 23 این طرح بیان شده که تمام اشخاص حقیقی ایرانی می‌توانند حداکثر تا چهار برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی، رمزارز را در کیف پول شخصی خود نگهداری کنند و بیشتر از این مبلغ تعیین شده باید به صندوق‌های حضانتی انتقال یابد.
در صورتی‌که قانون رعایت نشود، طبق قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با مخالفان برخورد خواهد شد.
کارگروه رمزارزش در ماده 25 این طرح بیان کرده که حداکثر ظرف 3 ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، سکوهای تبادل یا صرافی‌های ارز دیجیتال باید فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر انطباق دهند و در غیر این صورت غیرمجاز بوده و به غیر از این، برخورد با آن‌ها از خدمات بانکی و پرداخت محروم خواهند شد.

ماده 26 نیز اعلام می‌دارد، هرگونه جابه‌جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز بوده و برداشت و واریز باید از حساب بانکی خود شخص انجام شود.
به غیر از این، تا زمان تاسیس شرکت مهر و سامانه هوشمند رکن، فقط امکان برداشت ریالی وجود دارد و هیچ‌کس نباید رمزارز خریداری شده را به والت شخصی ( کیف پول ) خود انتقال دهد.
همچنین پرداخت یارها نیز تا آن زمان باید احراز هویت کاربران در هنگام واریز و برداشت و ذخیره داده‌های آن‌ها را انجام دهند.
با توجه به ماده 27 این طرح، ساماندهی بازار ارز دیجیتال کشور، وزارت اقتصاد باید با همکاری شرکت رمزارزش مهر، اقدام به ایجاد بازار عمده رمزارز کند و از آن زمان به بعد، صرافی‎ها باید رمزارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند.
تا این بازار عمده فروش در زمان راه‌اندازی، سکوهای تبادل وظیفه دارند نحوه تامین رمزارزهای خود را به صورت مستند به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دهند.
بعد از تمامی این صحبت‌ها به بخش استخراج و تولید رمزارزها خواهیم رسید که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت، زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی به منظور ماینینگ رمزارزها را به وجود بیاورد.
در ماده 5 این فصل ذکر شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مناطق مناسب ماینینگ ارزهای دیجیتال را تعیین کرده و به مراکزی که در این مناطق فعالیت دارند، در نرخ انرژی و مالیات تخفیف بدهد.

ماده 6 نیز به این موضوع اشاره کرد که تعرفه‌گذاری انرژی نباید به شکلی باشد که منجر به خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی شود.
همچنین مراکز استخراج مذکور باید به ازای هر کیلو وات سال مصرفی انرژی، مقدار ارزی که ستاد ملی رمزارش‌ها تعیین می‌کنند را تامین کرده و در صرافی‌های مورد تایید به فروش برسانند.
با توجه به ماده 13 این فصل از طرح، این مراکز استخراج به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته می‌شوند و مقررات مالیاتی شامل حال آن‌ها می‌شود.
طرح ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال به ایجاد رمزپول ملی از طرف بانک مرکزی و ایجاد رمزارهای مشترک با کشورهای دیگر پرداخته شده است.
شایان ذکر است که استفاده از انواع رمزارز به جزء رمزپول به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع بوده و بانک مرکزی وظیفه دارد درگاه‌های پرداخت رمزارزی را برای انجام مبادلات بین‌المللی و استفاده پذیرندگان دارای مشتری خارجی ایجاد کند.
در پایان می‌توان گفت: دولت و ملت بعد از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، حالا دیگر به دنبال تصویب و اجرای طرح صیانت از بازار ارزهای دیجیتال است و تصمیم دارد کنترل کاملی را روی این بازار داشته باشد.

محدثه خلیلیان