کاهش 2 درصدی حق دولت از اپراتورها

کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مشخص کرده است که تا حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات مخابراتی 2 درصد کاهش پیدا کرده است.

کاهش 2 درصدی حق دولت از اپراتورها

با توجه به گزارشات انتشاریافته، بررسی بودجه‌ی 1401 دیروز ( 1 اسفند ) در مجلس طی سه نوبت آغاز گردید.
امسال هم در گزارش کمیسیون تلفیق بحث حق‌السهم دولت از اپراتورها مطرح شده است. در بوجه‌ی سال گذشته مجلس یازدهم، به بند ( ی ) تبصره‌ی 6 موردی اضافه شد که در آن زمان، باعث اعتراض کاربران و فعالان حوزه‌ی فناوری و نیز دولت شد.

با توجه به این موضوع، سال گذشته حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات مخابراتی بعد از پایان قرارداد فعلی آن‌ها 10 درصد افزایش یافت. امسال نیزکمیسیون تلفیق در گزارش خود این موضوع را لحاظ کرده است.

کاهش 2 درصدی حق دولت از اپراتورها

گزارشات امسال بیانگر آن است که حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات مخابراتی 2 درصدافزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
هنوز مجلس در بررسی بودجه به این موضوع نپرداخته‌اند و معلوم نیست نمایندگان در این‌باره چه نظری دارند.
با توجه به این تفاصیل، نظر کمیسیون تلفیق، منابع درآمدی این بند تا سقف 20 هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات می‌شود.

کاهش 2 درصدی حق دولت از اپراتورها

منابع حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت مازاد بر 116 هزار میلیارد ریال صرف مواردی خواهد شد که به شرح زیر می‌باشد:

  • حمایت از تولید محتوا در فضای‌مجازی
  • پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان‌داده‌ها، حمایت از توسعه‌ی هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل‌اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
  • وزارت ارتباطات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه‌ی ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۱ را محقق کند.
  • مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت‌و‌تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصراً برعهده‌ی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و‌تصویر فراگیر (ساترا) صدا‌وسیما است. ساترا موظف است به‌منظور حفظ ارزش‌های ایرانی‌اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری کند.
  • توسعه‌ی اقتصاد رقومی (دیجیتال) و سرمایه‌گذاری در آن
  • هوشمندسازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دام‌پروری و شیلات
  • توسعه‌ی هوش‌مصنوعی
  • توجه به شبکه‌ی ملی اطلاعات

کاهش 2 درصدی حق دولت از اپراتورها

اعضای کمیسیون تلفیق در بخش اول بند ( ی ) تبصره‌ی 6 که به قیمت پیامک اختصاص دارد، مشخص شده که تا اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات مخابراتی به غیر از قیمت هر پیامک، مبلغ 30 ریال از استفاده‌کنندگان خدمات ذکر شده دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
این عدد سال گذشته 10 ریال بود و مانند سال گذشته در بودجه‌ی امسال هم منابع حاصل از این افزایش قیمت پیامک، درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال اجرای مواد 5 و 6 و 8 قانون حمایت از معلولان مصوب 1396 و ساماند‌هی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
شایان ذکر است که موارد دیگری نیز در این بخش اضافه شده و بر اساس آن، منابع حاصل شده از این افزایش تا سقف 5 هزار میلیارد ریال را وزارت ارتباطات از طریق پیمان‌کاران بخش غیر دولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات خواهد کرد.

کاهش 2 درصدی حق دولت از اپراتورها

همچنین، در تبصره‌ی 7 بند (ز) وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و تغییرکاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف 100 هزار تومان می‌باشد. منابع حاصل نیز بعد از واریز به وزارت ارتباطات تعلق می‌گیرد تا صرف توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات شود.
با توجه به بهره‌گیری از منابع مالی برای سرعت بخشیدن به توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات در صورت داشتن ظرفیت، بناها و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی، و زیرزمینی، داکت‌ها و فضای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

گرفتن عوارض برای بازی‌های خارجی و تلفن‌های همراه

گرفتن عوارض برای بازی‌های خارجی و تلفن‌های همراه

کمیسیون تلفیق در ادامه گزارش داد که تبصره‌ی 6 بند (م) وزارت ارشاد را موظف کرده است تا عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه و تلفن‌های همراه و کنسول عوارضی معادل 10 درصد قیمت فروش را گرفته و منابع را نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این وجوه در اختیار خود وزارت ارشاد ( بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ) قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از توسعه‌ی بازی‌های تولید داخل شود. 10 درصد منابع حاصله هم برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز دیجیتالی بسیج و گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می‌یابد.

عوارض واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار بدون تغییر

عوارض واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار بدون تغییر

نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه‌ی 1401 در گزارش خود در بند (ط) تبصره‌ی 7 عوارض واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بیش از 600 دلار همان 12 درصد سال گذشته تعیین کردند.
این بخش هم سال گذشته با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد و بسیاری از فعالان حوزه‌ی فناوری اعتقاد دارند که با تصویب این بند، باید با گران شدن گوشی روبه‌رو شویم، شایان ذکر است که با تمام اعتراضات باز هم این بند بودجه تصویب شد.
به غیر از این، کمیسیون تلفیق مشخص کرد که منابع حاصل از عوارض به وزارت صمت به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک اختصاص پیدا کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند را وزارت ارتباطات با همکاری وزارت صمت و سازمان بودجه تهیه می‌کند و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

محدثه خلیلیان

نظرات کاربران

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

افزودن نظر جدید