آذری جهرمی از خود دفاع کرد

پیرو خبرهای منتشر شده در روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی به دلیل عدم فیلترکردن اینستاگرام توسط دادسرای رسانه احضار شده‌بود در دادسرای رسانه حاضر شد و توسط بازپرس پرونده مورد بازجویی قرار گرفت.

پیرو خبرهای منتشرشده در روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی به دلیل عدم فیلترکردن اینستاگرام توسط دادسرای رسانه احضار شده بود.
وزیر ارتباطات در دادسرای رسانه حاضر شد و توسط بازپرس پرونده مورد بازجویی قرار گرفت.
پس از انجام بازپرسی از وی دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام صادر شد. حین بازپرسی وی دفاعاتی از خود در ارتباط با عدم فیلتر اینستاگرام انجام داد.
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات توییتی برگزاری این جلسه و متن شکایت و جوابیه آقای آذری‌جهرمی را منتشر کرد تا از وقوع شایعات احتمالی جلوگیری کند. متن تصاویر منتشر شده نشان میدهد که تا به حال دوبار دستور فیلترشدن اینستاگرام به وزارت ارتباطات اعلام شده که هر دوبار وزیر ارتباطات از انجام این عمل سرپیچی کرده است .
طبق آنچه در تصاویر منتشر شده برای اولین بار و به علت انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه در 13 اردیبهشت سال 1397 توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر شده و پس از آن با دستور دادستان حال کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است که پس از آن وعده فیلترینگ هوشمند از طرف وزیر ارتباطات داده شد و توانست نظر موافق دادستانی را کسب کند.
جهرمی در اظهارات خود علیه جرم اعلام شده نسبت به او اعلام کرد که مطابق ماده 114 قانونی آیین دادسری کیفری، جلوگیری از اتمام یا بخشی از امور خدماتی ممنوع است، او همچنین اعلام کرد حتی در مواردی که فعالیت مرتکب جرم باشد هم بازپرس فقط مجاز است که دستور منع فعالیت را صادر کند که تصمیم گرفته شده تا 5 روز قابل اعتراض در دادگاه است. جهرمی صراحتا اعلام کرد که با ماهیت پیام‌رسان‌ها در ارائه خدمات به شهروندان قانونگذار تنها مجاز به اعلام توقیف در موارد خاص را دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند مبنی بر توقیف کلی باشد. یعنی تصمیم مقامات غذایی در صورتی قابل اجرا است که پرونده‌ یا موردی خاص مرتکب جرم شده باشد و تنها برای پرونده دستور منع فعالیت صادر می‌شود.
وزیر ارتباطات در ارتباط با این تصمیم اعتراض داشته و قید کرده که این تصمیم خارج از چارچوب است و وجهه قانونی ندارد و وزارت ارتباطات نمی‌تواند به آن عمل کند.
جهرمی تاکید کرده که دستورات مقامات محترم دادسرا با توجه به صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا بوده و نمیتوان کل کشور را شامل آن کرد.
مواردی که جهرمی بر اساس آن صحبت کرد همان مشکلات حقوقی بود که بسیاری از حقوق‌دانان از جمله مشاور حقوقی ریاست جمهوری نسبت به فیلترینگ تلگرام داشتند.
در آن زمان هم بارها موضوع غیرقانونی بودن این عمل اعلام شد که بازپرس یک استان نباید برای کل کشور تصمیم بگیرد.
در متن دفاعیه جهرمی اعلام شد " دستور دادیار محترم دادسرای شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف‌الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند"
جهرمی در دفاعیه خود اشاره به این موضوع داشت که شرکت‌های اینترنتی موظف به مسدود سازی هستند و در هیچ قانونی ثبت نشده که وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی باشد و طبق ماده 749 و 751 قانون مجازات اسلامی این وظیفه بر عهده‌ی شرکت‌های اینترنتی است.
باید دید که در آینده پرونده جهرمی وزیر ارتباطات به کجا خواهدرسید.   

نویسنده:س.ش