مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کنار ایرادات بسیاری که از طرح صیانت داشت، خواستار صرف زمان بیشتر برای اصلاح آن شد.
همان‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد این طرح از نکات منفی و اشکالات زیادی مانند کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قانون و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله زیاد طرح در شئون متفاوت زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین و ... با خود به همراه دارد.
طرح صیانت از کاربران نزدیک به 2 هفته پیش با پیگیری رئیس مجلس و رای‌گیری در کمیسیون مشترک این طرح، برای 10 روز به مرکز پژوهش مجلس برگشت خورد تا با حضور کارشناسان و مدیران برخی کسب‌وکارها و استفاده از طرح‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات مجددا بررسی شود.
در پایان بعد اتمام این مهلت، مرکز پژوهش‌ها ایرادات مهمی از این طرح گرفته‌اند. برای مثال می‌توان گفت: براساس آن‌چه مرکز پیش‌نویس پیشنهادات مطرح کرده، مباحث مربوط به اینستاگرام و پلتفرم‌های پرمخاطب نیاز تغییرات جدی دارد.
معایب و محاسن
با توجه به گزارشاتی که مرکز پژوهش‌ها به صورت اختصاصی به روزنامه فرهیختگان داده است، نقدهای جدی به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در زمینه‌های اقتصادی، حکمرانی، اجتماعی و حقوقی وارد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس انتقادات خود را توسط یک نامه به رضا تقی‌پور ( نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک ) جهت بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی ارسال کردند.
در این نامه که به صورت اختصاصی در اختیار روزنامه فرهیختگان قرار گرفته، آمده است که به محض ارسال طرح حمایت از حقوق کاربران که بیشتر به طرح صیانت از کاربران مشهور است، به غیر از بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و هم‌فکری با نخبگان و اشخاص حقیقی و حقوقی ( 9 جلسه با بیش‌از 100 نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیههای صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه ) برگزار شده است.
در این نامه ابتدا به محاسن طرح اشاره شده که میان آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- ورود شجاعانه به عرصه قانون‌گذاری در فضای مجازی با وجود کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز
- تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
- کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی
- حمایت از توان داخلی
- تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
- توجه به صیانت از داده‌های کاربران
در مرحله بعدی مرکز پژوهش‌های مجلس از ایراداد وارد بر کلیات طرح گفته است:
- ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
- کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- عدم بنا کرد بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
- ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
- ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
- امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
- وجود نگاه تهدید محور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
جزییات ایرادات وارده به طرح
در این نامه ابتدا به ایرادات حقوقی طرح اشاره شده است. اولین اشکال حقوقی این طرح از نظر مرکز پژوهش‌ها این است که در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
از طرفی نیز مرکز پژوهش‌ها تایید کرده که تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیات وزیران واگذار شده که مغایر اصل 138 است. از دیگر ایرادات حقوقی می‌توان به اصل 57 قانون اساسی اشاره کرد که بعضی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌باشد.
در بخش حقوقی با اشاره به طرح صیانت که پیشنهاد داده تا گیت‌وی بین‌الملل یا ورودی پهنای باند بین‌الملل به نیروهای مسلح واگذار شود نیز ایراد گرفته شد و اعطای مسئولیت به نیروی مسلح را مغایر با اصل 110 قانون اساسی دانسته است.
سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال از دیگر ایرادات حقوقی این طرح از سمت مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است.
گام سوم این مرکز به عهده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی اشاره داشته که ابهام در مسئله‌شناسی، ضعف توجه به ابعاد متفاوت انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن، غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی، کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها، عدم تفکیک حیطه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، کم‌توجهی به شان قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه و ... از جمله آن‌ها است.
بررسی‌کنندگان این طرح در مرکز پژوهش‌ها به ایرادات اقتصادی وارد بر طرح نیز توجه داشته‌اند که مهم‌ترین آن شامل مواردی به شرح ذیل می‌باشد:
- ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
- کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
- ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
- فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
- امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
- محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
- افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
در بین ایرادات مشکل فنی هم وجود دارد که مهم‌ترین آن نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی و توجه ناکامی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه‌کاربردی باشد.
با توجه به باور کارشناسان بررسی‌کننده طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قاتون به‌خاطر مخاطرات آن تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده 3 با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی از دیگر ایرادات فنی وارده به این طرح می‌باشد.
در پایان نیز مرکز پژوهش‌ها عمده ایرادات اجتماعی طرح صیانت از کاربران را بازگو کرده که طبق پیش‌بینی‌هایی که از پیش از بررسی این طرح توسط مرکز پژوهش‌ها شده بود، می‌توانیم حدس بزنیم.
این ایرادات به شرح ذیل می‌باشد:
- ترغیب نخبگان به مهاجرت
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
- مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
- عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح
- زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
- تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
در پایان این نامه مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شده که با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود آن‌که انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه در حال طی کردن می‌باشد.
در ادامه با بیان این موضوع که بررسی این طرح نیاز به وقت بیشتری دارد بیان شد که به هر روی با عنایت به موارد ذکر شده این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد. بنابراین مراتب، برای استحضار هرگونه صلاح دید تقدیم حضور می‌گردد.
اگر این طرح با وجود انتقادات که پس از 10 روز بررسی آن در مرکز پژوهش‌های مجلس به آن وارد شده، به صحن مجلس باز گردد و اگر مجلس بخواهد این نظرات را قبول کند باید کلیات این طرح رد شود.
البته باید منتظر نمایندگان مجلس و در راس آن نمایندگان حاضر در کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی هم بود.
محدثه خلیلیان
خبر قبلی
خبر بعدی
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
افزودن نظر جدید