نسخه طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که پیش از این در مجلس تهیه شده بود، توسط سرویس کارزار منتشر شده است.
طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار خلاصه‌تر از کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است و در آن بسیاری از نکات نامرتبط در زمینه خدمات پایه کاربردی، تعهدات و تکالیف خدمات پایه کاربردی و ... یا آورده نشده یا کاملا جزئی به آن اشاره شده است.
در خیلی از این موارد نیز، هر دو طرح شبیه به هم هستند و تنها ادبیات و استفاده از کلمات متفاوت در آن دیده می‌شود. کارشناسان این طرح را بهتر از طرح مجلس می‌دانند اما بر این باور هستند که این طرح هنوز مشکلات زیادی دارد.
در ادامه این طرح پیشنهادی کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران نسخه تیرماه را با طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات در این زمینه مقایسه می‌کنیم.
خدمات
پایه کاربردی مجاز به‌جای خدمات پایه کاربردی مجاز است که در تعریف آن می‌توان بیان کرد: خدمات پایه کاربردی اعم از داخلی و خارجی که حداقل از یکی از تنظیمگران مجوز گرفته باشد.
در نسخه وزارت ارتباطات، دیگر از خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از 5 درصد حداقل حجم پهنای باند یک ماهه آن بیش از 5 درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد و نیز خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از 1 درصد از جمعیت کاربران داخل کشور صحبتی نشده است.
در نسخه وزارت ارتباطات دیگر خبر تبصره 1 و 2 که مصادق مانند پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، جویشگر و ... می‌شود، حذف شده است. درگاه خدمات پایه کاربردی نیز که در نسخه تیر مجلس آمده و در توضیح آن بیان می‌شود: ( سامانه‌ای که به موجب این قانون به منظور ثبت و تایید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به اختصار درگاه نامیده می‌شود.)
یکی دیگر از مواردی که در بخش تعاریف حذف شده است در مورد گذرگاه مرزی هر دو نسخه یک تعاریف را انتخاب کرده‌اند یعنی:« مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها تبادل داده جریان می‌یابد.»
تنظیمگران
در نسخه‌ای که تیر ماه کمیسیون مشترک بررسی کرد، بخش جدایی برای تنظیمگری در نظر گرفته شد و از کمیسیونی با نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات صحبت به میان آمده است و اعضای آن هم مشخص شده که از دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد و ... را شامل می‌شود.
همچنین، وظایف و اختیارات کمیسیون هم شامل تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن ، تهیه و تصوب ضوابط، صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه، نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های سامان‌دهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چهارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات نام تنظیمگر و کمیسیون عالی تنها به میان آمده و به هیچ نام نهادی برای عضویت در آن اشاره نشده است.
تعریف تنظیمگر
تنظیمگر به سازمان یا کمیسیونی گفته می‌شود که به طور تخصصی، تنظیمگری یک یا چند بعد از ابعاد فضای مجازی مانند زیرساخت، ارتباطات، خدمات یا محتوا را طبق قانون برعهده دارد و همه شامل آن ذیل کمیسیون عالی، به عنوان تنظیمگر تنظیمگران موضوع این قانون، فعالیت می‌کنند.
در تعریف کمیسیون عالی نیز وزارت ارتباطات این تعریف بیان شده است:« کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیمگران در همه ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیمگر تنظیمگران فضای مجازی تعیین می‌شود.»
اختیارات کمیسیون عالی و تنظیمگران
در این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظایف دیگر محول شده به کمیسیون عالی اشاره شده که موارد را شامل می‌شود:
- ایجاد یا اصلاح مأموریت تنظیمگران با تصویب شورا
تبصره: اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند ازطریق مجلس
- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور
- مرجعیت در حل اختلاف میان تنظیمگران خدمات پایه کاربردی فضای مجازی
- تصویب الزامات صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی
- تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایه کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی
تبصره: سازوکار حمایت و فهرست خدمات پایه کاربردی مجاز به پیشنهاد تنظیمگران و تصویب کمیسیون عالی تعیین خواهد شد.
- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آن‌ها در فضای مجازی
- پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی
- تصویب و اعطای صلاحیت قانونی تنظیمگری به تنظیمگران موجود در بخش‌های نیازمند تأسیس نهاد تنظیمگر جدید تا پیش از ایجاد تنظیمگر مقتضی
- تعریف کلان‌داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی دارای کلان‌داده کاربران ایرانی
تبصره ۱: رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.
تبصره ۲: مصوبات کمیسیون عالی مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
- بازنویسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعالیت بخش خصوصی در حوزه خدمات پایه کاربردی مبتنی‌بر قوانین مربوطه و متناسب با اقتضائات آن فضا با اولویت بیمه، مالیات و تبلیغات در فضای مجازی
- تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات پایه کاربردی در بورس داخل و خارج ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون
- تصویب ضوابط بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات فضای مجازی
- تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه اخذ مالیات از خدمات پایه کاربردی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کند.
در ماده 3 طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات اعلام شده که تنظیمگران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات زیر را در چهارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی برعهده دارند:
- صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات پایه کاربردی
- تهیه و پیشنهاد ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی به کمیسیون عالی و ابلاغ آن‌ها بعد از تصویب
- تدوین و تنظیم جدول‌های تعرفه و نرخ‌های همه خدمات برای حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن‌ها ذیل قلمرو تنظیم‌کنندگی
- تعیین و اعلام اعمال جریمه در موارد تخطی خدمات پایه کاربردی از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی
- تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به قلمرو تنظیم‌کنندگی خود در کشور به کمیسیون و اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی
- دستور اعمال محدودیت روی خدمات پایه کاربردی به مرجع موضوع ماده ۱۱
- نظارت بر عملکرد تنظیم‌شوندگان در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادرشده
تبصره ۱: سایر دستگاه‌های اجرایی صرفاً ازطریق تنظیمگران ضوابط خود را به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ابلاغ می‌کنند.
تبصره ۲: تصمیمات و اقدامات همه تنظیمگران نباید مغایر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیمگران موضوع این ماده کمیسیون عالی است که موظف است حداکثر دو هفته از مصوبات تنظیمگر ذی‌ربط نظر خود را اعلام کنند؛ درغیر این‌صورت موافق مصوبات کمیسیون عالی محسوب شده و لازم‌الاجرا است.
الزامات دستگاه‌های اجرایی
در این طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی اختیارات بیشتری نسبت به طرح تیر ماه مجلس داده شد. با توجه به ماده 5 بخش الزامات دستگاه‌های اجرایی:( شورای عالی فناوری اطلاعات ) موضوع ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 به ( شورای اجرایی فناوری اطلاعات ) تغییر نام یافته و همه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای ذکر شده در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند.
همچنین، عبارت ( در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی ) به انتهای بندهای ( الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن، س) ماده 3 آن اضافه می‌شود. ماده 3 شامل قلمرو فعالیت، وظایف و اختیارات تنظیمگران در چهارچوب مصوبه‌های شورا و کمیسیون عالی است.
در ماده 6 نیز بیان شده دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام رهبری در خصوص شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی ظرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید بعد از تصویب شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجرا است و سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده است.
شایان ذکر است که این ماده شامل یک تبصره نیز می‌باشد که اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند و از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
در ماده 7 طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات نیز ذکر شده که به منظور حسن اجرای مفاد ماده 3، رعایت موارد زیر برای دستگاه‌های اجرایی الزامی می‌باشد:
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی موردنیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی ازطریق منابع درنظرگرفته‌شده در فصل ۵ اقدام کنند. تعیین مصادیق خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی انجام می‌شود.
- راه‌اندازی یا هر شکل از توسعه خدمات پایه کاربردی توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است. (تبصره: دستگاه‌های مستثنی از این ماده صرفا با مجوز کمیسیون عالی مجاز به راه‌اندازی یا توسعه خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند. خدمات پایه کاربردی موضوع این تبصره صرفا برای استفاده همان دستگاه قابل بهره‌برداری است).
- هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.
- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امکان ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی را بر بستر خدمات پایه کاربردی مجاز طبق مصوبات کمیسیون عالی فراهم کنند.
- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی غیرمجاز ازطریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون عالی ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی مجاز را تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند براین‌اساس، نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند. ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز ممنوع است.
در ماده 8 این طرح به این نکته اشاره شده که ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی مجاز به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند راسا مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعییین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 750 قانون مجازات اسلامی ضمن رعایت بند 9 ماده 20، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.
تبصره1: پالایش محتوا به درخواست کارگوه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم‌الاجرا است.
تبصره2: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد کند. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی برای اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.
تعیین گذرگاه مرزی
یکی از موضوعاتی که خیلی بحث‌برانگیز است در این طرح، مدیریت این بخش حساس و مهم را که سال‌ها است در اختیار دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت بود، که از بخش‌های نظامی مانند نیروهای مسلح و ... تشکیل شده است.
امروزه نیز در ماده 9 این طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات این بخش با تغییراتی هر چند کم و جابه‌جایی کلمات همراه شده است. در نسخه تیر ماه ذکر شده بود که کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی ( ریاست کارگروه ) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضاییه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
در این ماده که به اعضای مدیریت‌کننده گذرگاه مرزی توسط وزارت ارتباطات اشاره شده که به شرح ذیل می‌باشد:
- رئیس مرکز ملی فضای مجازی
- نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- سازمان پدافند غیرعامل
- وزارت اطلاعات
- نیروی انتظامی
- قوه قضاییه
- ستاد کل نیروهای مسلح
- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
همانند طرح پیشنهاد شده در تیر ماه مجلس در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات هم نظام دسترسی، بهره‌برداری، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد کار گروه ظرف مدت 3 ماه به تصویب شورا خواهد رسید.
مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های مرزی مانند راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگه‌داری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا، صرفا به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعت است.
این ماده شامل یک تبصره نیز می‌شود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است مصوبات کارگروه را اعمال کند. مسئولیت نظارت برحسن اجرای آن‌های برعهده کارگروه ماده 6 است.
در ماده 11 این طرح پیشنهادی بیان شده که در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم‌خصوصی آنان اعمال موضوع اصل 25 قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و کارگاه مرزی صرفا با دستور قضایی و براساس رویه قانونی زیر نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه و زیر نظر دادستان کل کشور امکان‌پذیر است.
تقریبا این بخش‌های طرح بدون تغییر و تنها جابه‌جایی برخی کلمات نوشته شده است.
حمایت از خدمات پایه کاربردی
فصل پنجم طرح صیانت مانند بیشتر بخش‌های طرح اصلی که تیر ماه انتشاریافته، تغییرات زیادی نداشته است. در ماده 12 این فصل ذکر شده که صندوق ملی توسعه فضای مجازی بومی، به عنوان موسسه عمومی غیردولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تاسیس می‌شود.
این صندوق زیر نظر کمیسیون عالی فعالیت می‌کند. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد کمیسیون عالی به تصویب شورای عالی می‌رسد. محل و نحوه هزینه منابع صندوق به منظور توسعه فضای مجازی بومی، در عناوین ذیل در اساسنامه صندوق پیش‌بینی و بر اساس مصوبات کمیسیون عالی مشخص خواهد شد.
در ماده 13 نیز به منابع صندوق اشاراتی شده و بیان شده که منابع صندوق مورد اشاره در ماده 8 شامل 20 درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون ( اجاره تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ) مصوب 1392 و همچنین بخشی از تعرفه مصوب فروش هر گیگابایت پهنای باند بین‌الملل که مقدار آن عنداللزوم ( هر موقع که لازم باشد ) سالانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، خواهد بود.
همچنین در ماده 14 این فصل نیز تاکید شده خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی برمبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالانه آن‌ها برمبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قاونون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌شوند. تعییین نوع دانش‌بنیان به عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
این ماده از دو تبصره تشکیل شده که در تبصره 1 کمیسیون عالی ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به عمل آمده از خدمات پایه کاربردی را هر سه ماه یک بار به اطلاع عموم می‌رساند.
تبصره 2: هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هرگونه محتوای خارجی به جز محتواهای علمی مورد تایید کمیسیون عالی، مشمول حمایت نخواهد شد. محتوای غیرایرانی که به صورت اشتقاقی یا سایر شقوق ( شکاف ) متضمن مالکیت فکری، نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، براساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری استوار بر آن‌ها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.
حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی
فصل 6 طرح صیانت به حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی اختصاص یافته است. در ماده 15 فصل 6 بیان شده که تنظیمگران وظیفه دارند در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، تمهیدات لازم نسبت به تضمین حقوق کاربران در موارد زیر اتخاذ کنند:
- صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی
- احراز هویت معتبر، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در چهارچوب مصوبات کمیسیون عالی
- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور
- رده‌بندی سنی استاندارد و امکان اعمال کنترل و شخصی‌سازی از سوی والدین
- عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری از کاربران
- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات
- ابزارهای لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
- نگه‌داری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط براساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری
ضمانت اجرای طرح صیانت
انتهای طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به ضمانت اجرای برای پایده‌سازی این طرح اشاره شده که در ماده 15 فصل 7 بیان شده که به موجب این قوانین، همه مصوبات نهادهای تنظیمگر لازم‌الاجرا خواهد بود و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
هرگونه تخلف اشخاص حقوقی و حقیقی از مصوبات تنظیمگران، حسب تشخیص تنظیمگر و براساس ضوابط مصوب کمیسیون عالی با ضمانت‌های اجرایی زیر همراه خواهد شد:
- جریمه نقدی از ۱ تا ۱۰ درصد درآمد سالانه و درصورت عدم درآمد یا عدم تكافوی آن، جریمه نقدی از یک‌صد تا ده‌هزار میلیارد ریال
- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات ازطریق اخطار، كاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون
- محدودیت در همه انواع تبلیغات
- اعمال تعرفه ترجیحی
- اعمال خط‌مشی ترافیک
در ادامه برنامه‌های طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای این ضمانت اجرا آمده که هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیر مجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش ( نظیر VPN و فیلترشکن ) توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه 6 خواهد بود.
انتشار کلی این نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق انتشار عمده را تعیین و اعلام خواد کرد.
این بخش شامل تبصره‌ای می‌باشد که در آن تاکید شده چنان‌چه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه‌بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنان‌چه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند، به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده مجکوم خواهد شد.
در ماده 17 فصل 7، به حفاظت از داده‌ها اشاره شده که در این مورد طرح وزارت ارتباطات نیز ذکر شده هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشای این داده‌ها را فراهم کند، علاوه‌بر جبران وارده و حبس درجه 5، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌شود.
درصورتی که داده‌ها مربوط به بیش‌از ده هزار کاربر باشند، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود. همچنین، تاکید شده همه دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی و تنظیمگران موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تاخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص آن‌ها مشمول مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی می‌شود.
محدثه خلیلیان
خبر قبلی
خبر بعدی
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
افزودن نظر جدید