نماد اعتماد الکترونیکی قانونی می‌باشد

دیوان عدالت اداری بعد از بررسی شکایت‌های پرداخت‌یار مبنی‌بر قانونی نبودن دریافت نماد اعتماد، رای به قانونی بودن دریافت این نماد داد.

تیرماه سال جاری شاپرک با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری را ملزم کرد تا اول مرداد بعد از دریافت پرداخت نماد الکترونیکی دریافت کنند. این ابلاغیه منجر به شکایت بعضی از پرداخت‌یاری‌ها شد.
اواخر شهریور ماه، 6 شرکت پرداخت‌یار شامل شرکت‌های زرین‌پال، پی‌پینگ، زیبال، وندار، جیبیت و باهمتا به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، در 5 پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه دریافت نماد اعتماد از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری کردند.
این شرکت‌ها درخواست باطل شدن دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شدند. روابط عمومی مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی ( مرکز تتا )، حالا اعلام کرده که دیوان عدالت اداری این شکایت را رد و تاکید کرده که شرکت‌های پرداخت‌یاری ملزم به دریافت نماد الکترونیکی برای کسب و کار خود هستند.

در این اطلاعیه بیان شده است:« رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به‌عنوان مجوز فعالیت کسب‌‌وکارهای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت است. رعایت این الزام در حالی پس از گذشت دو سال از تصویب آیین‌‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی آذرماه امسال برای شرکت‌‌های پرداخت‌یار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه‌های حقوقی، سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند. حالا رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.»
با توجه به گزارشات مرکز تتا، قانون مبارزه با پول‌شویی به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی ( درگاه پرداخت ) به کسب و کارهای اینترنتی را منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی دانسته است. در تبصره 2 این ماده از قانون وزارت صمت مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

دیوان عدالت اداری در رای خود با توجه به رد کردن ادعای مطرح شده در مورد مغایرت الزام اینماد با بعضی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی و ... الزام قانونی استفاده از اینماد را منطبق بر الزامات مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است. بنابراین دیوان عدالت ضمن رد شکایت مطرح شده، الزام قانونی اینماد را کاملا موجه و قانونی تشخیص داد است.
در پایان این اطلاعیه ذکر شده است که با توجه به لازم الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رای دیوان عدالت اداری به عنوان فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی برادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌ای ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد باشد.»
وظیفه اصلی شرکت‌های پرداخت‌یاری، ارائه انواع سرویس‌های پرداخت به افراد و کسب و کارها می‌باشد. فعالان حوزه پرداخت‌یاری سعی کرده‌اند فرآیند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را بسیار راحت‌تر کنند. به‌همین خاطر، ظرف چند ساعت بعد از ارائه مدارک، درگاه پرداخت ارائه می‌شود.

محدثه خلیلیان