انجمن واردکنندگان موبایل، توزیع گوشی فیک دربازار را رد کرد

بعداز اعلام اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه در خصوص توزیع گوشی فیک در بازار، معاون وزیر صمت (وزارت صنعت و معدن) و انجمن وارکنندگان موبایل توضیحاتی درباره روند واردات قانونی موبایل به کشور ارائه دادند.

ماجرا چه بود؟

19 اردیبهشت ماه امسال خبری درباره توزیع گسترده فیک در بازار و سکوت وزارت صمت در برابر سود شرکت‌های کلاه‌بردار منتشر شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه، تلویزیون و دستگاه‌های صوتی و تصویری در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفت: مدتی است شاهد فروش گسترده‌ی گوشی‌های غیراصل به جای اصل توسط برخی از شرکت‌ها هستیم و نظارت دقیقی نیز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث سودجویی کلاه‌بردار و متضرر شدن مردم می‌شود.

ابراهیم درستی تاکید کرد بیشتر گوشی‌های غیر اصل توزیع‌شده از برندهای شناخته شده هستند و از مردم خواست هنگام خرید، تحقیق بیشتری از شرکت واردکننده داشته باشند. وی همچنین از وزارت صمت درخواست کرد هرچه سریع‌تر باشرکت‌های متخلف برخورد کند.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز توضیحاتی با هدف شفاف‌سازی موضوع مطرح شده و آگاهی مصرف‌کنندگان تلفن‌همراه ارایه کرد.

تقلبی بودن گوشی‌ها منتفی است
 

براساس این گزارش، بررسی‌های اولیه درباره اصالت IMEI نمونه‌هایی از گوشی‌های مورد ادعا انجام گرفت که شرکت سازنده تایید کرد و موضوع تقلبی بودن این مدل از گوشی‌ها منتفی و ادعای مطرح‌شده اثبات نشد.
وی به منتشرکنندگان چنین ادعاهایی گفت: لازم است برای پیشگیری از تشویق اذهان عمومی و ایجاد اخلال در بازار، پیش از متهم کردن وزارتخانه به سکوت یا مماشات، نسبت به بررسی‌های کارشناسی دقیق از طریق دستگاه‌های ذی‌صلاح قانونی اقدام و در صورت اثبات ادعا، آن را مطرح و پیگیری کنند.
این مقام، برای رد فرضیه واردات کالای غیراصلی وغیراستاندارد توسط شرکت‌های رسمی، توضیحاتی درباره رویه‌ی واردات تجاری و قانونی تلفن همراه ارائه داد.

واکنش انجمن واردکنندگان موبایل
 

انجمن واردکنندگان موبایل برای روشن‌تر ساختن رویه واردات تجاری و تلفن همراه توضیحاتی ارائه و فرضیه واردات کالای غیراصلی و غیراستاندارد از سوی شرکت‌های رسمی را رد کرده است.
براساس اعلام انجمن وارد کنندگان موبایل، تلفن‌همراه به خاطر داشتن شناسه‌ی 15 رقمی منحصربه‌فرد یاهمان IMEI، شفاف‌ترین کالای وارداتی کشور محسوب می‌شود و امروزه می‌توان با شماره‌گیری کد دستور (ستاره 777 مربع) به راحتی نام شرکت واردکننده‌ی قانونی و تاریخ شروع گارانتی آن را مشاهده کرد؛ از این رو امکان توزیع کالای بدون نام و نشان توسط وارد کننده به سمت صفر میل می‌کند.

گوشی موبایل باکیفیت چگونه وارد کشور می‌شود؟
 

انجمن واردکنندگان موبایل در این توضیح به بررسی کیفیت تلفن همراه پیش از ثبت سفارش توسط شرکت‌های وارد کننده‌ی شناسنامه‌دار اشاره کرد و افزود: پیش از ثبت سفارش توسط شرکت‌های واردکننده‌ی شناسنامه‌دار، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کیفیت تلفن همراه بررسی شده و سپس پس از ورود کالا به گمرک، به صورت فیزیکی ارزیابی می‌شود و تیم متخصصان آن سازمان همه جزئیات کالای وارداتی با مدارک ثبت‌شده را مطابقت می‌دهند و درصورت تایید برای آزمایش استاندارد و کنترل کیفیت به آزمایشگاه مورد اعتماد سازمان ارسال می‌شود.

راستی‌آزمایی گوشی

هم‌زمان با اظهار تجاری کالای تلفن همراه، شناسه‌ی 15 رقمی یا IMEI هر دستگاه به‌صورت خودکار، راستی‌آزمایی و اصالت آن بررسی می‌شود.
بعداز تایید نهایی، کالا از گمرک ترخیص و سپس کدهای فعال فعال‌سازی رجیستری فعال می‎‌شوند.

رجیستری گوشی

بنابراین، امکان رجیستر شدن تلفن‌همراه با شناسه‌ی فیک، به دلیل کنترل همتا و همچنین ترخیص کالای مغایر با اسناد یا بی‌کیفیت به‌دلیل تاییدیه‌ی واحد استاندارد و تائید نمونه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود نخواهد داشت.

به اعتقاد انجمن واردکنندگان موبایل، در دو سال اخیر و پس از اجرای طرح رجیستری، عوامل متعدد به اصناف و مصرف‌کنندگان خسارت زیادی زده‌اند.
این انجمن اضافه کرد: گویی چندان میانه‌ی خوشی با واردات قانونی و شفافیت زنجیره‌ی تامین و عرضه ندارند و هربار بعداز به ثبات و آرامش رسیدن این بازار، روی خوش را از آن برگردانده‌اند.

بازار موبایل، آرام‌ترین دوران را سپری می‌کند
 

انجمن واردکنندگان موبایل اضافه کرد بازار تلفن همراه اکنون به همت ذی‌نفعان دولتی و بخش خصوصی، آرام‌ترین دوران خود را طی یک سال گذشته سپری می‌کند و به‌زوی طرح رجیستری تبلت برای کوتاه کردن دست قاچاقچیان این کالا و طرح افق برای ایجاد شفافیت حداکثری در این شبکه به اجرا گذاشته می‌شود.
انجمن یادشده در این پایان تاکید کرده است که در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چه کسانی و با چه منافعی به‌دنبال برهم زدن نظم بازار و تشویش اذهان عمومی و البته بی‌اثر کردن نقش قانون در ایجاد شفافیت هستند؟

علی حبیبی