سرانجام فیلترینگ اینستاگرام چه می‌شود؟

بر اساس اخباری که به‌گوش رسیده؛ دادگستری تهران دستور به فیلترکردن اینستاگرام، گوگل‌پلی و vpn ها داده است اما بلافاصله این دستور از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شد. با موبایل 140 همراه باشید تا در ادامه به توضیح کامل این موضوع بپردازیم.

روز گذشته در فضای مجازی تصویری از یک حکم در ارتباط با قیلترشدن اینستاگرام، گوگل‌پلی و VPN ها منتشر شد. این حکم از طرف دادگستری استان تهران صادر شد و شرکت‌های زیرساخت، اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی را مورد خطاب قرار داده است. عنوان این حکم «ابلاغ دستورها صادره پالایش فضای مجازی» است.

ظاهرا اطلاعات درج شده در این تصاویر نشان می‌دهد حکم‌های منتسب شده به وزیر ارتباطات در زمان احضار به دادگاه به جرم «استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام» و «استنکاف از ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی» صحت داشته است.
اما از طرفی دادستانی اعلام کرده:

«در پنج سال اخیر حکم فیلترینگ هیچ‌یک از شبکه‌های اجتماعی صادر نشده است.»
 

متن حکم صادر شده در تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال 1400 به این شرح است:

نظر به اینکه طی سال‌های گذشته فرآیندی اشتباه و برخلاف قانون درخصوص ابلاغ و اجرای دستورها پالایش فضای مجازی طی شده است و منجر به بلا اجرا ماندن مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دستورها قضایی صادره درخصوص سامان‌دهی فضای مجازی شده است و اسباب ولنگاری فضای مجازی و تسلط بیگانگان بر فضای مجازی کشور را مهیا ساخته است، به‌گونه‌ای که علاوه‌بر شدت گرفتن تهاجم فرهنگی نسبت به کلیه آحاد جامعه و خانواده و به‌ویژه قشر جوان و نوجوان، در ایام منتهی به انتخابات خطر تاثیرگذاری کشورهای متخاصم و به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و مراکز خبرپراکنی کمپ آلبانی منافقین و مرکز چشم عربستان بر انتخابات را چنان‌که مقام معظم رهبری نیز تأکید بر آن داشته‌اند، صدچندان کرده است و از آن مهم‌تر اخبار واصله و آرایش جنگی دشمن در فضای مجازی، احتمال مخاطرات جدی امنیتی و ایجاد آشوب و اغتشاش را در حد نگران‌کننده‌ای افزایش داده است، لذا مستندات مربوط به مصوبات صادره کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دستورها قضایی و مصوبات سایر مراجع قانونی که همگی دارای اعتبار قانونی هستند، درخصوص اینستاگرام، گوگل‌پلی و VPNها و فیلترشکن‌ها ارسال می‌شود.«
 

در ادامه این حکم آمده که وزارت ارتباطات تا به‌حال برای جلوگیری از آسیب‌رسانی به کسب‎وکارها؛ به مصوبه شورای امنیت ملی عمل نکرده و دستور اجرای آن را به شرکت‌های زیرمجموعه صادر نکرده است.
از طرفی هم حل مشکلات کسب وکارها از طریق VPN قانونی؛ شدنی است، پس شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی باید نسبت به اجرای مصوبات اعلام شده اقدام کنند در ادامه قید شد که وزارت ارتباطات اصولا مسئول اجرای مصوبات کارگروه‌ها و دستورها قضایی صادره نیست و دراین زمینه شرکت‌ها مسئول هستند.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوبه‌ای در ارتباط با تدوین ضوابط ارائه VPN مجاز و ممنوع بودن ارائه VPN غیرمجاز ارائه کرده‌اند که بر این اساس اقشار مختلفی از جامعه مانند خبرنگار، دانشجویان و کسب‌وکارهای مختلف قادر هستند از خدمات فیلتر شده استفاده کنند اما در ادامه این نامه تاکید شد که افراد نگرانی بابت آسیب‌ به کسب‌وکارهای فضای مجازی و اقشار نیازمند به دسترسی قانونی به سایت‌ها و خدمات نداشته باشند؛ در ضمن اشاره شد که مصوبات این نامه ظرف یک هفته پس از ابلاغ باید اجرایی شود.

بر اساس ماده‌ی 667 قانون آیین دادرسی کیفری که در حکم صادره به آن اشاره شده شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی وظیفه دارند داده‌های ترافیک را دست‌کم تا زمان 6 ماه پس از ایجاد نگه‌داری کنند تا کاربرانی که با استفاده از خدمات این شرکت‌ها از VPN غیرقانونی استفاده کنند مجازات شوند.
اما در آخر لازم به ذکر است که مدیرعامل خبرگذاری قوه‌قضاییه «مهدی کشت‌کار» پس از این‌که صحت نامه را تایید کرد، از عقب نشینی این نهاد به شرح زیر خبر داد:

«نامه جاویدنیا ناظر بر فیلترینگ اینستاگرام در همان ساعات اولیه بلااثر شده است. اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است. فرد متخلف تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفت.»

سحر شریعت