دولت مجوز صد هزار میلیارد ریالی را برای توسعه شبکه ملی اطلاعات صادر کرد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال آینده از سمت دولت مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیر منقول خود و دستگاه‌های تابعه، صدهزار میلیارد ریال برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.

توسعه شبکه ملی اطلاعات با سروصدای زیادی در کشور همراه شده که در دولت‌های متفاوت از سال 1384 تا به امروز برای توسعه و راه‌اندازی آن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متفاوتی به کار رفته است.
برآورد مرکز پژوهش‌ها که سال گذشته انتشاریافته، بیانگر این است که دولت برای راه‌اندازی این شبکه داخلی هزینه 19 هزار میلیارد پرداخت کرده است. هرسال در قانون بودجه مبلغ مشخصی را برای این کار در نظر می‌گیرند مثلا در بودجه سال 99 برای رشد این شبکه نزدیک به 900 میلیارد تومان اختصاص یافت.
در حال حاضر، در لایحه‌ی بودجه سال 1401 که در تاریخ 21 آذر 1400 دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده نیز به روشی برای شبکه ملی اطلاعات بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.
با توجه به این موضوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار ریال است.

منابع حاصله بعد از واریز به خزانه‌داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه ارتباط دارد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.
از طرفی نیز برای بهره بردن از منابع برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود مانند تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون رگولاتوری در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
در تبصره 4 بودجه سال 1401 به مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرح‌ها اشاره شده است. در همین زمینه به دولت اجازه داده می‌شود از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تمام شدن هرچه زودتر پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مانند شبکه ملی اطلاعات تا 10 درصد از سر جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مرتبط به هر دستگاه اجرایی را به حمایت از طرح‌ها اختصاص دهد.

به‌همین ترتیب، ابتدا کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین‌نامه اجرایی این بند تعین خواهد شد، موظف هستند حداکثر ظرف دو ماه بعد از تصویب قانون، طرح پروژه‌های ملی و استانی برای استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط رای انجام اقدامات لازم در راستای انتخاب سرمایه‌گذار ابلاغ کند.
دستگاه‌های اجرایی نیز در این شرایط باید بعد از دریافت ابلاغیه کارگروه‌های ملی یا استانی حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به طی مراحل اجرایی و انتخاب سرمایه‌گذاری مشارکتی اقدام کنند. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی کردن این فرآیند می‌باشد.
از طرفی نیز بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر این‌که از قبل مابه‌التفاوت آن تامین شده باشد.

محدثه خلیلیان